شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة وفد مصر المشارك في الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة بنيويورك في فعاليات الجلسة التى عقدت على هامش الدورة بعنوان "مشاركة المرأة الريفية في الحكم الفرص والتحديات ".
حيث قامت الدكتورة مايا مرسي بإلقاء الكلمة الختامية والتى تضمنت اهم التوصيات والمخرجات التى خلص اليها المشاركين في الجلسة تتضمن أهمية حصول المرأة الريفية على التمويل والاقراض، تسهيل وصولها الى الخدمات المالية وغير المالية ، وامتلاك الاراضي ، والتكنولوجيا ،السعى نحو القضاء على الأمية المالية ، ادماج التعليم المالي ضمن التعليم الاساسي ورفع الوعى به ، وضع المزيد من التشريعات لصالح المراة الريفية ، اتخاذ الدولة المزيد من التدابير والسياسات المستجيبة للمرأة الريفية ، تسهيل عملية الشراكة بين جميع الشركاء المعنيين والقطاع الخاص ، وضع وتحسين آليات الاقراض والادخار المتبعة بالدولة ، اتخاذ مزيد من القرارات التى تسعى لتحقيق الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديا.
وخلال الجلسة القت السفيرة نائلة جبر كلمة أشارت فيها الى أن المرأة الريفية لم تاخذ جميع حقوقها في بعض الدول فلا يتم تضمينها بالسياسات المحلية واستراتيجيات واطار عمل الدول، كما ان المرأة الريفية تتعرض في اغلب الاحيان الي الاستبعاد من مواقع صنع القرار، كما ان جميع النزاعات في المناطق الريفية يتم حلها بطرق غير رسمية مما يؤدي الي ضياع حقوق المرأة الريفية في بعض الاحيان.
ودعت السفيرة نائلة جبر جميع الدول الاعضاء والمشاركين في الدورة 62 الى مراعاة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الخاصة بالتنمية الريفية، بالإضافة الى استحداث وحدات داخل الوزارات والجهات المعنية خاصة بالتنمية الريفية وتخصيص الموارد اللازمة لتنمية المرأة الريفية،و التركيز علي توفير خدمات صحية جيدة للمرأة الريفية، وتقديم التعليم الجيد،و تحسين المستوي المعيشي للمرأة الريفية،وتوفير فرص للتوظيف والعمل لها ، تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الزراعية ،وحقها في امتلاك الاراضي الزراعية ، اطلاق حملات لرفع الوعي بذلك ، كما يجب مراعاة جميع هذه الحقوق في التشريعات الخاصة بذلك.
وأشارت أنه في مصر، تم تخصيص ٢٥٪‏ كوتة للمراة في المجللس البلدية مما يعطي للمرأة الريفية حقها في وصول صوتها واحتياجاتها
، كما تم تعديل مادة لعقوبة الحرمان من الميراث.